الأساليب والتراكيب التي غالباً ما يتبعها المترجم القانوني في صياغة ترجمة وثيقة ما

ومن أهم النقاط التي لا يتوجب الإغفال عنها  بأنه لا يجوز للمترجم القانوني بأي حال من الأحوال أن يختصر أية مادة قانونية كونها مقتضبة أصلاً ومحدودة الكلمات وذلك لأن حذف أي كلمة ربما يؤثر جزئياً أو كلياً على المادة القانونية . لذلك الترجمة القانونية لا تخضع للإيجاز ويستوجب إتباع الترجمة الحرفية الدقيقة مع الحفاظ على المعنى الدقيق للنص. والمقصد هو عدم التضحّية بالمعنى بسبب الحرف بل احترام الحرف مع الحفاظ على المعنى ونقله بأمانة . وهنا نقصد المحاولة الحقيقة والعلمية لإيجاد المرادف القانوني الدقيق لكل مفردة من المفردات مع الاهتمام الدقيق بنقل المعنى القانوني. ففي مثل هذه الحالة يكون المترجم قد حافظ على الأمانة العلمية .

وننوه بأن الترجمة القانونية  إنما تتميز بأسلوب بعيد عن العاطفة والخيال والأهواء الشخصية فالأسلوب القانوني كالرياضيات خال من الخيال والعاطفة وإنما هو تشريعات مقنّنة ولا يدع أي مجال للمترجم بإقحام أية لغة عاطفية أو بلاغية أو خيالية وإنما يتعامل المترجم مع لغة يمكننا القول عنها إنها ” لغة جافة ”

إن الوثائق الانجليزية قد تكونت قديماً من جملة واحدة مهما بلغ طولها، وهذا مرده إلى أن  القانونيون القدماء  كانوا يعتقدون أن الوثيقة لابد أن تكون وحدة كاملاً، وأن علامات الوقف ما هي إلا مساعدات للقراءة بصوت عال، ولاحتمال تبديل المعنى أو تزييفه بإضافة هذه العلامات فقد كانت الوثيقة تخلو من علامات الوقف أو الترقيم. ثم حدث بعد ذلك  تطور للوثيقة القانونية حيث أصبح لها عنوان وأقسام تقسيمات فرعية، ولكن على الرغم من ذلك  ما زالت الوثيقة مقيدة بالتركيب المطول للجمل التي تُخشى بكل ما يتعلق بها حتى تبدو متماسكة ومستقلة ذاتياً، مع الإقلال من علامات الوقف.