ترجمة الوثائق
تكون الحاجة إليها عندما تكون تلك الوثائق صادرة بلغة أجنبية ويتعين ترجمتها إلى اللغة السائدة التي تعتمدها الدولة، وتكون الحاجة في ترجمة الوثائق الرسمية إلى لغة أجنبية لأغراض تتعلق بالسفر إلى الخارج كالهجرة على سبيل المثال والدراسة والتعاملات التجارية وغيرها.
وانطلاقاً لحساسية وأهمية ترجمة المعلومات والنصوص كالترجمة القانونية للوثائق الرسمية والأغراض المتعلقة بترجمتها، تضع الدول نظم لوائح وقوانين تحدد الشروط المطلوبة للحصول على رخصة مترجم قانوني معتمد من قبل الدولة ومدة صلاحية الشهادة والاختبارات اللازمة من أجل الحصول على الترخيص ومجموعة من التعليمات تنظم مهنة الترجمة القانونية.
وهذا بطبيعة الحال منطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أن نظامها القانوني يحوي على العديد من الأنظمة تنظم هذه المهنة، وتضع شروطاً يتعين استيفائها في المترجم القانوني.
سمات ترجمة الوثائق الرسمية:
- إن ترجمة الوثائق الرسمية تهدف إلى نقل المعلومة المراد ترجمتها بدقة بالغة لتدل على المعنى حتى لو تعارضت مع جمال الأسلوب والصياغة، فهي وبطبيعة الحال لا تُكتب لتقرأ بصوت عالٍ مثل الشعر أو النثر، بل أنها تكتب لكي تُستخدم للأغراض القانونية المتعلقة بين الدول حيث أن جوهر نشوء الترجمة القانونية هي التواصل الدولي بشكل موثوق ومضمون وهنا يكون إثراء الترجمة القانونية على نقل المعلومة بدقة أكثر منه بجماليتها.
- ويتوجب على المترجم التأكد والدقة من تحقيق ثلاثة نقاط أساسية في ترجمة النصوص القانونية وهي :
- الوضوح والدقة عدم الحشو والإبهام وتجنب التباس المعنى.
- الإحاطة بكل جوانب المعنى وتفاصيله وتقييده.
- إتباع كل ما سلف في كتابة الوثائق القانونية من ناحيتي الشكل والمضمون.
أهم المستندات التي تتطلب ترجمة قانونية
- الشهادات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية / الشهادات الطبية / شهادات الحالة الجنائية / شهادات الأحوال المدنية
- عقود التأسيس / عقود النظام الأساسي للشركات
- شهادات الميلاد / الزواج / الطلاق / الوفاة / التركة / الوصايا
- الوكالات (شخص يوكل ويفوض شخصاً للآخر للعمل مكانه)
- الوثائق اللازمة للحصول على تصريح إقامة أو دراسة
- الإقرارات والإفادات
- العقود التجارية / عقود المقاولات / عقود البيع والشراء
- الإشعارات والإنذارات القانونية
- الشيكات
مستندات التقاضي وتشمل كل ما يؤيد الدعاوى الماثلة أمام المحاكم