قواعد الترجمة القانونية

قواعد الترجمة القانونية:

تنشأُ أهميةُ الترجمةِ القانونيةِ من حقيقةِ ارتباطِها المُباشرِ بحقوقِ الفَردِ والتزاماتِهِ، وأيُّ خطأٍ في التَرجمةِ قد يؤدَّي إلى فقدانِ تلكَ الحُقوقِ أو عدَمِ الإيفاءِ بتلكَ الالتزاماتْ، أو قدْ يكونُ سِبباً لتضليلِ القضاةِ في تفسيراتِهم للوثائقِ المترجمةْ. لذلك، وجب وجود قواعد وضوابط للترجمة يتحتم إتباعها أثناء عملية الترجمة القانونية.

ومن أهم تلك القواعد هي:

• التعادل الوظيفي

والمراد بهذه القاعدة ( التعادل الوظيفي ) هو أن تكون الترجمة لمصطلح قانوني من نظام قانوني معين بما يقابله وظيفياً في النظام القانوني للدولة التي تكون الترجمة موجهة إلى نظامها القانوني. أي أن يؤدي المصطلح المترجم  الوظيفة عينها التي يؤديها النص الأصلي.

ومثال على ذلك عندما يتم  ترجمة  وثيقة زواج  فإن كلمة بكر تترجم خطأ بعذراء، وبالطبع هذا لا يُقبل في النظام البريطاني أو غيره من الأنظمة الناطقة بالانجليزية لأنه ليس من نظامهم، وهنا يكون الصواب والاحترافية  بترجمتها كالتالي: لم يسبق لها الزواج.

فكلمة عذراء هذه هي المعنى المعجمي لكلمة بكر وليس المعنى الوظيفي. (يجب أن نأخذ الجانب التداولي)

ولذلك تترجم لحاجة إدارية لقضاء حاجة (أي تترجم وفق السياق المذكورة به في الجملة ) بحيث تتوافق مع النظام القانون الآخر دون معوقات.

وأيضاً، مثال على ذلك:

Examining Magistrate   في القانون البريطاني يكافئها: المحقق العدلي في لبنان، وفي السعودية: هيئة التحقيق ، وقاضي التحقيق في المغرب، وحاكم التحقيق في تونس والمقصد بكلمة يكافئها أي الجملة أو التعريف الذي يحمل نفس المعنى ويختلف في كل دولة من حيث اللغة أو اللفظ أو الكتابة.

 

2. اللجوء إلى المكافئ المعجمي:

وأحياناً يتعذر إيجاد المعنى الوظيفي مثل: الطلاق الرجعي، ففي الأنظمة القانونية الانجليزية هذا النظام غير موجود من الأساس، ولا يوجد بقواعدهم الدستورية والقانونية  طلاق رجعي.

وهنا تكمن مهمة المترجم واحترافيته في اللجوء إلى التعادل المعجمي أو اللفظي Lexical Equivalence  للخروج من هذه المشكلة والاجتهاد في إيجاد البديل المناسب الذي يتوافق معنى مع الوظيفة التي يؤديها ذلك المصطلح.

3. الحذف:

ويكون الحذف عندما يرى المترجم أن في متن النص المراد ترجمته بعض العبارات أو الكلمات التي لا تحمل محتوى قانوني ولا يؤدي خروجها وحذفها من النص إلى خسران المعنى ولا تؤثر في دقة الترجمة والتوضيح وإنما فقط هي حشو غير ذو قيمة بالمجال القانوني

على سبيل المثال:

على صداق مبارك أحله الله وقدره.

فهذا الوصف والتركيب غير مألوف في الأنظمة المترجم إليها.

ومثال: وأنا أصرح أنني ما زلت بكراً على خاتم ربي.

فتكون الترجمة الاحترافية تماما هي: أصرح أني عزباء، غير متزوجة.

وعموما ان اصياغة باللغات تختلف من دولة لدولة حتى تختلف بالسنة للشرائع سيماوأن بعض الشرائع كالإسلام يدخل الدين بها وبتشكيلاته في جميع العبارات والجمل وبدقة أكثر  لا يكون للشخص الذي سيتلقى الترجمة أي اهتمام لمعرفة الزخرفة الدينية المذكورة في النص وإنما همه الترجمة للموضوع فقط.

هذا وأن غير المسلمين بتلقيهم للترجمة الحرفية والغير منسجمة مع الطابع العام للنص يكونوا في موضع استهجان، انطلاقا من مبدأ عدم صرف الوقت لأي شيئ شكلي وإنما واقعي ومحسوس حصرا ، فمن باب المحافظة على الخصوصية، يتعين عدم استعمال هذه المفاهيم

4. النقحرة Transcription

هي وسيلة  يلجأ إليها المترجم في حالات نادرة جداً وعلى سبيل الحصر لا العموم وبحالات محددة كحالة العجز عن إيجاد المعنى الوظيفي فضلاً عن المعجمي، ننقحرها، ككلمة زكاة مثلا (التي تعني الطهارة) ولكنها تعني فقهياً (ركن من أركان الإسلام لدفع المال الذي حال عليه الحول).  وعليه نرى أن الزكاة كمفهوم لا يوجد له مكافئ أو مقابل  وظيفي في الأنظمة الأخرى. وأصبحت مشهورة وتوجد في القواميس الانجليزية، ولنا أن نكتب شرحاً بسيطاً عنها.

وطبعاً من غير اللائق أن نترجمها religious tax ولا alms  التي هي صدقة.

5. وضع مصطلح جديد:

إن وضع المصطلح الجديد هي نتيجة لعملية بحث وسعي واستقصاء وتمحيص من المترجم لإيجاد مقابل ومكافئ وظيفي للمصطلح وبذلك  يستوجب وضع مصطلح جديد عندما يستعصي على المترجم  إيجاد  أو مطابقة أي مكافئ للمصطلح ، وهنا يجب الوقوف على أهمية السعي الحثيث قبل اتخاذ القرار بوضع المصطلح الجديد حيز التنفيذ.

6. أقلمة الترجمة:

وتعريفاً هي وجوب أخذ المترجم بعين الاعتبار العبارات الكتابية والاصطلاحية المستخدمة في بلد ما، والتي كما وأسلفنا الذكر تختلف من حيث اللغة واللفظ والكتابة ولكن المعنى موحد، كاستخدام الأرقام العربية في دول المغرب واستخدام الأرقام الهندية في المشرق، أسماء الأشهر: شباط آذار، نيسان، وفي مصر والخليج: يناير فبراير، وجويه وجوان وجانفيه في تونس، وفي المغرب شبتمبر و غوشت.